التعليم يحصل على “1.5 تريليون جنيه” في موازنة عام 2025 المقبل
في خطوة متقدمة نحو دعم مسيرة التنمية البشرية خصصت الحكومة المصرية للعام المالي 2024-2025 مبلغًا ضخمًا قدره 1.5 تريليون جنيه لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهذا الاستثمار الكبير يأتي في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة صلبة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
التعليم يحصل على 1.5 تريليون جنيه
قد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة قد استوفت النسب المقررة دستوريًا للصحة والتعليم بكافة مراحله والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا التخصيص سيسهم في دفع عجلة التنمية البشرية قدمًا، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، والهدف من هذه الخطوة هو تحقيق أقصى استفادة من الطاقات البشرية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
تم تخصيص مبلغ 496 مليار جنيه للقطاع الصحي، لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة ومتاحة لجميع المواطنين، مما يعزز من الرفاهية العامة ويقلل الأعباء المرضية.
كما أن التعليم قبل الجامعي يحظى هذا القطاع بأكبر حصة من التخصيص بمبلغ 565 مليار جنيه، ويأتي هذا التركيز لتحقيق تطوير شامل للمناهج وتحسين البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.
دعم التعليم العالي والجامعي بمبلغ 293 مليار جنيه تؤكد الدولة على أهمية تطوير التعليم الجامعي والعالي من خلال تحديث البرامج الدراسية وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب دعم البحث العلمي حيث تم تخصيص 140.1 مليار جنيه لهذا القطاع، ليعكس الاهتمام البالغ بالبحث العلمي كأساس للابتكار وتقدم المجتمعات.
من الواضح أن الحكومة المصرية تضع التنمية البشرية في صميم استراتيجيتها التنموية، وتُظهر من خلال هذه التخصيصات الضخمة التزامها بخلق بيئة تعليمية وصحية تمكّن المواطنين من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم.
وتأتي هذه التخصيصات في سياق الاستجابة للتحديات الكبرى التي تواجه قطاعي الصحة والتعليم في مصر، وتأمل الحكومة من خلال هذه الاستثمارات أن تحقق قفزة نوعية في كفاءة هذين القطاعين، وأن تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين فرصهم الاقتصادية.
الاستثمارات الضخمة في الصحة تهدف إلى توسيع البنية التحتية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية، كذلك تسعى الحكومة لتقليل الفجوة في الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية.
يشكل التعليم الأساسي العمود الفقري لأي مجتمع، ومن هذا المنطلق، تركز الحكومة على تحسين جودة التعليم الأساسي من خلال تجديد البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين، وفيما يتعلق بالتعليم العالي، تأتي هذه الاستثمارات لدعم الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على إنتاج ونقل المعرفة.
تعكس الاستثمارات في البحث العلمي تقدير الحكومة لأهمية الابتكار والتطور التكنولوجي، وسيتم توجيه هذه الموارد لتمويل المشاريع البحثية التي تعالج قضايا محلية ملحة مثل التغيرات المناخية، الصحة العامة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجامعات والصناعات.
اطلع على: تعرف على ملتقى معلمي نافس 2024 في جدة;للتعليم عن بعد
